به نقل از «عصر ایران»

اطلاعیه وزارت کشور درباره حوادث و ناآرامی‌های اخیر

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۵۴۱

وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای در واکنش به حوادث و نا آرامی های چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی طرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است:

وزارت کشور ضمن ابراز تاسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام می‌دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوء استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.

با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.

بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می تواند برسد.

نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب های صورت گرفته این بهره مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.

اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران است که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

پیگیری مطالبات و خواسته ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی شود.

مقابله جدی با این اقدامات آسیب رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.

در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده اند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق شهروندی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697